اعلى شخصى مأمور شد تا املاك طهماسب قلى خان را كه در ديوان به ثبت نرسيده بود « 369 » مصادره نمايد . ناگزير شدند به ارقام و اطلاعاتى كه پيشكار مخصوص مالى او ( مستوفى خاصه ) در حافظه داشت اتكاء كنند ، زيرا تمام اسناد و مدارك از بين رفته بود « 370 » . براى دورهء شاه طهماسب اول فقط يك‌بار از « وزير خاصه » يكى از حكام ذكرى به ميان آمده است « 371 » . 3 - اختيارات قضائى حكام حاكم به‌عنوان عاليترين مرجع دولتى در ايالت حق نظارت عمومى بر سازمان‌هاى ادارى و قضائى حوزهء حكومتى خود داشت . در يك فرمان انتصاب متعلق به سال 964 ( - 7 - 1556 م . ) كه ضمن آن شاهزاده سلطان ابراهيم ميرزا به سمت حاكم مشهد و « ناظر » آستان قدس منصوب مىشود به او يادآورى مىكنند كه : « . . . در تحقيق و تفتيش حال هركس از امرا و حكام و تيولداران و داروغگان و عمال و كلانتران و كدخدايان اهتمام نموده در منع و نهى ايشان از اعمال ناصواب مساهله و اهمال ننمايد » « 372 » . حاكم با سازمان‌هاى مورد بحث همان رفتارى را داشت كه شاه با حاكم . در برابر هر تصميم يا تدبير كارمندان چه قضائى و چه ادارى مىشد به حاكم شكايت كرد و تجديد نظر خواست . مثلا شاردن ذكر مىكند كه چه‌جور اهالى يك ناحيهء نزديك شيراز از طرز رفتار ميرآب‌باشى به حاكم شيراز شكايت بردند « 373 » . حاكم به‌خصوص مسئول اعمال و اقدامات « راهداران » بود . اسكندر منشى مخصوصا برقرار -

--> ( 369 ) - پس ، از مصونيت برخوردار بوده است . ( 370 ) - طبق رونوشت سندى به نقل از پاپازيان ، جلد دوم ، سند شمارهء 35 . ( 371 ) - جواهر الاخبار ، ص b 315 . ( 372 ) - رونوشت سند در افضل التواريخ ، جلد دوم ، ص a 218 . مؤلف خلاصة التواريخ در گزارشى كه دربارهء انتصاب شاهزاده داده است ( خلاصة التواريخ ، ص a 181 ) بسيارى از قسمتهاى اين سند را در كار خود مورد استفاده قرار داده ولى از مأخذ خود ذكرى نكرده است . ( 373 ) - شاردن ، جلد ششم ، ص 108 و بعد از آن .